چکیده
تداوم حرکت فقه در مسیر جوامعی که در طول تاریخ همواره تغییر و تحول یافته اند، مسئله ای است که از دیرباز ذهن اندیشمندان اسلامی را به خود مشغول داشته است. خصوصا اگر یک مکتب فقهی ادعای ورود در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی را داشته باشد و به تعبیر دیگر خواهان مدیریت جامعه در سطح کلان آن باشد. بالطبع چنین نظام فقهی می بایست از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد تا بتواند پاسخ گوی تغییرات و نیاز های روزمره جامعه خویش باشد. و در عین حال از اصول بنیادینش عقب نشینی نکرده و از مسیرش منحرف نگردد. این امر نیازمند امکانات درون فقهی است که بتواند فروع را در شرایط لازم بر اساس اصول تغییر دهد تا فقه بتواند جامعه را در سطح کلان آن مدیریت کند. ادعای این مقاله آن است که نظام فقهی حضرت امام(ره) از چنین توانایی و امکانی برخوردار است و یکی از این امکانات، فقه المصلحة است که در فقه سیاسی امام خمینی(ره) از جایگاه ویژه ای برخوردار است و پژوهش حاضر بر آن است تا اثبات نماید که فقه المصلحة نه تنها مولود تنگناهای سیاسی پس از انقلاب نیست بلکه از ریشه دارترین مباحث در فقه سیاسی امام(ره) است که رد پای آن را می توان در آثار اولیه ایشان نیز به وضوح یافت.
)