نسبت اراده عمومی و قانون در اندیشه‌ی فقهی – سیاسی امام خمینی(قدس سره)

با توجه به اینکه معمولاً برخورد جامعه با مفهوم قانون یک برخورد ارتکازی و بداهه انگاری بوده است؛ لذا کمتر به تحقیق در این باره پرداخته شده است. امتیازات تفکر فقهی - سیاسی و اقامه حکومت در عصر معاصر توسط امام خمینی(قدس سره) ویژگی‌های بی بدیل و ممتاز ایشان است که می تواند نظریه قانونی ایشان را در سطح سندی عالی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی قرار دهد. برخوردهای دوره مشروطه تا معاصر نشان می دهد فهم مسأله قانون، معرکه آراء و تشتت نظری بوده است و تأمل در این مفهوم می تواند مثمر فایده برای تبیین دقیق این مفهوم در خلاء علمی موجود باشد. در این پژوهش برآنیم تا جایگاه قانون و خصوصاً مولفه اراده عمومی را در فکر فقهی - سیاسی ایشان بررسی و در ضمن آن به برخی شبهات پاسخ دهیم. انتخاب فقه سیاسی امام خمینی(قدس سره) به خاطر آن است که ایشان معمار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از سویی ایشان مدعی این است که «حاکمیت قانون» دقیقاً منطبق با اسلام است، ادعایی که در بوته نقد بسیاری از محققان بوده است. در نتیجه یکی از ثمرات تحقیق حاضر این مهم است که انقلاب به انحرافات اندیشه‌ای از اصالت خود دچار نشود و مفاهیم مشوب به ناحق نتواند در اصالت فقهی نظام سیاسی ما وارد شوند.