نظریه ولایت‌فقیه در فقه اهل سنت

بحث حاکمیت اسلامی در بین دو مکتب فقهی بزرگ اسلام، ازجمله مسائل چالش‌برانگیز در تاریخ اجتماعی مسلمین و سرچشمه‌ی بسیاری از اختلافات درونی امت اسلامی بوده است. ضرورت برپایی حکومت اسلامی، لزوم اجرای احکام خدا و رویه‌ی پیامبر اسلام در تشکیل حکومت مورد اتفاق است؛ اما منشأ اختلاف دو مکتب در بحث مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی است. در مورد مشروعیت، شیعه معتقد به انتصابی بودن امامت و در مورد چگونگیِ به فعلیت رسیدن آن یعنی بحث مقبولیت، آن را مشروط به پذیرش و اقبال عمومی از طرف مسلمین می‌داند؛ درحالی‌که اهل سنت معتقد به انتخابی بودن خلافت هستند و آن را از طرق مختلف از جمله: شورا، استخلاف، انتخاب اهل حل و عقد، بیعت و استیلا هم جایز می‌دانند. مبانی مشروعیت اهل سنت پسینی و مبتنی بر وقایع تاریخی است. از دیدگاه اهل سنت، حکومت اسلامی بعد از پیامبر دیگر انتصاب خدا و پیامبر نبوده و به مردم واگذارشده است؛ ولی اعتقاد شیعه بر این است که حکومتِ حق، حکومت ولایی است به این معنی که حقِ حاکمیت تنها از آنِ خداوند است و به هرکسی که شایسته بداند تفویض می‌کند. با توجه به این‌که اغلب علمای اهل سنت، اجتهاد و فقاهت را ازجمله شرایط حاکم اسلامی می‌دانند، وجه اشتراک مهمی با نظریه‌ی ولایت‌فقیه در شیعه پدیدار می‌شود که نقطه‌ی اتکا خوبی برای رسیدن به وحدت اسلامی است. نظریه‌ی «ولایت‌فقیه» در شیعه از دو بخش «ولایت و فقاهت» تشکیل‌شده که با نظریه‌ی «خلافتِ با شرط فقاهت» نزد اهل سنت، دارای وجه اشتراک در «فقاهت» است؛ البته لفظ خلافت نزد شیعه معادل امامت و ولایت بوده و برای معصومین که منصوب خداوند هستند به کار می‌رود. درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که حکومت مطلوب شیعه (در زمان غیبت امام معصوم7)، ولایت‌فقیه و حکومت مطلوب اهل سنت، خلافت فقیه است که این‌یک اختلاف لفظی است.